46 مليون دولار زيادة بالاحتياطي النقدي خلال يناير 2022..ليسجل 40.98.مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى نحو 40.98.مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2022، مقابل مقابل نحو 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، محققًا زيادة قدرها 46 مليون دولار.

وقد واصل احتياطي النقد الأجنبي ،فى الزيادة خلال العام الماضي محققًا زيادة قدرها 871 مليون دولار ليسجل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

ويلعب الاحتياطى النقدى دورا مهما فى الاقتصاد القومى لأى دولة و الذى على اساسه، تتحدد القرارات والسياسات الاقتصادية للدولة، وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا على الصعيد الدولى والإقليمى، فمع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى تكون الدولة قادرة على تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموى مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون بمثابة ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولى فى اقتصاد تلك الدولة.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى