البنك المركزي: أسعار الفائدة الحالية مناسبة ومتسقة مع معدل التضخم المستهدف
البنك المركزي بنوك أونلاينقال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في تقرير السياسة النقدية، إنه تأكيداً لاستمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد مناسباً في الوقت الحالي، ويظل متسقاً مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%± 2% الربع الرابع من 2022.
وأوضح البنك المركزي، قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعاتها في عام 2021، وذلك بعد أن خفضتها بواقع 400 نقطة أساس خلال عام 2020 لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء التطورات العالمية والمحلية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتوقع المركزي، أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر معدلات نمو قوية على المدى القريب، مدفوعاً بشكل أساسي من الطلب المحلي، وبالأخص إجمالي الاستثمارات المحلية، متوقعاً أيضاً أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي مدفوعاً جزئياً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس حتى الربع الرابع من عام 2021.
اقرأ أيضاً
- محافظ البنك المركزي : قواعد تنظيم الإستيراد لا رجعة فيها والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات بكفاءة
- فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.. تفاصيل قرض المعاشات من بنك قناة السويس
- علاء فاروق : البنك المركزي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي
- فترة سداد تصل إلي 7 سنوات.. تفاصيل قرض السيارة بضمان شهادة من بنك القاهرة
- تعرف علي تفاصيل وطريقة التقديم لوظيفة جديده خالية في بنك القاهرة
- المستندات المطلوبة لنقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
- البنك المركزي يخطر البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية
- ارتفاع أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 25% بنهاية عام 2021
- طرح كراسات شروط حجز شقق متوسطي الدخل ضمن مبادرتى البنك المركزي بفائدة 3% و8% غداً
- سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 14-2-2022
- «بنك الإسكندرية» يتعاون مع مؤسسة «غبور للتنمية» لتأهيل الطالبات للعمل بقطاع صيانة السيارات
- نقل أسهم بنك أبوظبي التجاري مصر لسوق خارج المقصورة بداية من الغد
وأضاف أنه على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وتيرة تعافي أفضل مما كان متوقع سابقاً، وذلك بافتراض استمرار انخفاض درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.