خبير مصرفي: قرار العمل بالمستندات الإعتمادية يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الإستيرادية

أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بتفعيل المستندات الإعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الإستيرادية، والتي ستساعد في تحقيق توجهات الدولة في خفض فاتورة الإستيراد والحد من التلاعبات في قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية.

أضاف "شوقي"، في تصريحات خاصة، أن القرار يعمل على توفير الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفواتير الإستيرادية.

وأشار إلى أن القرار سيعمل على تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المستوردة.

وكشف عن أن اعتراض مجتمع الأعمال على قرار المركزي للتعود على استخدام مستندات التحصيل والتي تتسم بسهولة التعامل وتقديمها البنوك والإفراج عن البضائع بخلاف ما يتم بالإعتمادات المستندية والتي تتطلب شروط مسبقة سواء في المستندات المطلوبة كالفواتير وبوالص الشحن وشهادة المواصفات وطرق الدفع والسداد للمصدر، بالإضافة إلى أن عمولات ورسوم مستندات التحصيل تقل عن عمولات مصروفات فتح الإعتمادات المستندية.

وأكد أن الإعتمادات المستندية تساهم في تحقيق الضبط والتنفيذ لعمليات الاستيرادية بشكل اكثر دقه ويعزز من توجه الدوله في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.

وإستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.

ودعًا "عامر"، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.