وكيل محافظ البنك المركزي: 110% نموا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال 5 سنوات

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي إن معدلات الشمول المالى في مصر إرتفعت بأكثر من 110% في المائة خلال خمس سنوات لتقفز من 27 في المائة في نهاية 2016 إلى نحو 56.2 في المائة بنهاية العام الماضي 2021.

وقال لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالأقصر تحت رعاية البنك المركزي إن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253٪ منذ عام 2015 وحتى الآن لتنجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي اتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب .

وأوضح أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية و القادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.

وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو ٥٠ في المائة من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حاليا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في إتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات و الأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للإقتصاد وأيضا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدا عند ظهور الجائحة.