طارق شاش: الجهاز المصرفي شريك أساسي في الأنشطة التمويلية لجهاز تنمية

صرح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز المصرفي يعد شريكاً أساسياً لجهاز تنمية المشروعات في كافة أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على التعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

جاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر (مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مصر 2030)، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس.

وأكد شاش في كلمته على أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقاً لتوجيهات الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة التي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

مشيراً إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته لخمس سنوات بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.

وأوضح شاش أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية مما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وأشار شاش إلى اهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظراً لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة القادمة حيث وجهت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة باستهداف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، لقدرتها على تحقيق طفرة في الخدمات التكنولوجية والتسويقية، ولما لها من مردود اقتصادي على كافة القطاعات بجانب قدرتها على استغلال واستقطاب طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة.