بنك مصر يشارك في إصدار سندات خضراء بـ 335 مليون دولار لصالح شركة سكاتك النرويجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة “سكاتك” النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم في موقع “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان، تبلغ طاقتها الانتاجية 380 ميجا وات، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار، مدتها 19 عاما، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.

ووقع على الاتفاقية كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.

فيما حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتك” النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهايكه هارمجارت، العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهاري بويد كاربنتر، المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وروبرت بو جودة مدير عمليات البنك الدولي في مصر.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، إن إصدار السندات الخضراء لإعادة تمويل المشروعات المملوكة لـ “سكاتك” وشركائها في موقع “بنبان” يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف: نجحنا في التوصل إلى الاكتتاب بكامل السندات الخضراء التي ستصدرها شركات المشروع من قبل عدد من مؤسسات تمويل التنمية التي تضم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية (FMO)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG)) ، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مؤسسيين عالميين من القطاع الخاص .

وتابع تيري بيلسكوج: حصلنا على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية الممتازة للسندات الخضراء، وهو الأول من نوعه في العالم خارج نطاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة في مصر، وثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.