بنك أوف أمريكا: اليابان قد تنفق 100 مليار دولار للحد من هبوط الين

قال بنك أوف أمريكا إن الين الياباني قد يواصل تراجعه ليصل إلى 140 يناً لكل دولار، وهو ما سيدفع بنك اليابان المركزي ربما إلى إنفاق 100 مليار دولار للحد من الخسائر، بحسب وكالة بلومبرج.

ولم يسبق أن شهدت العملة اليابانية تراجعاً إلى مستوى 140 يناً مقابل الدولار منذ عام 1998، لكن الارتفاع الجديد للعائد على سندات الخزانة الأمريكية، قد يدفع الين للهبوط إلى هذا المستوى، وفقاً لما كتبه محللو “بنك أوف أمريكا”، في طوكيو.

وانخفضت العملة اليابانية إلى 131.25 ين للدولار الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2002، بعد أن كرر “بنك اليابان” نيته الإبقاء على عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى 0.25%، للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

بعد ذلك، أصدرت وزارة المالية اليابانية تحذيرها الأشد حتى الآن بشأن تراجع العملة، قائلة إنها سترد “بشكل مناسب” على التقلبات الحادة للعملة.

وكتب محللو بنك أوف أمريكا: “وصل ضعف الين إلى نقطة أصبح فيها تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات، الأمر الذي ترّكز عليه السوق”. وأشاروا إلى أنه حتى في الوقت الذي يؤكد فيه “بنك اليابان” على الأثر الاقتصادي الإيجابي لعملة أضعف، فإن القطاعات التي من المحتمل أن تتضرر من انخفاض قيمة العملة، مثل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، أكبر بكثير من تلك التي ستستفيد منها.

وارتفع الين 0.8% أمس الأربعاء بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، استبعد أن يزيد البنك المركزي تكاليف الاقتراض بواقع 75 نقطة أساس في الاجتماعات المستقبلية. هذا الأمر دفع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للانخفاض إلى 2.93%، رغم أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوى 2.5% الذي يتوقع “بنك أوف أمريكا” أن تنخفض إليه بحلول نهاية العام.

يذكر أن الانخفاض السريع للين – والذي تراجع بنسبة 12% تقريباً في الأشهر الثلاثة الماضية – فاجأ صانعي السياسة اليابانيين، وكشف عن خلاف في التوجهات بين البنك المركزي العازم على إذكاء التضخم، والحكومة التي تواجه رود فعل حادة بسبب ارتفاع الأسعار.

ووفقاً لبنك أوف أمريكا فإن من شأن تباطؤ وتيرة الهبوط أن يقلل من احتمالات تدخل المركزي في السوق، علماً أن “بنك أوف أمريكا” يتوقع حالياً ألا يتجاوز تراجع العملة اليابانية مستوى 135 يناً مقابل الدولار.

وكتب محللو البنك أيضاً، أن هذا الأمر يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث مع سندات الخزانة، لأن “بنك اليابان” سيجد أنه من الصعب جداً بالنسبة إليه أن يسمح بزيادة عوائد السندات الحكومية اليابانية. وذكر المحللون أن صانعي السياسة يواجهون “عجزاً بنيوياً فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بشكل ملموس، لأن المعدلات المرتفعة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان، نظراً لتجاوز إجمالي الدين الحكومي العام مستوى 250% من الناتج المحلي الإجمالي”.