رئيس لجنة البنوك: التحول للمقايضة والاتفاقيات المباشرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية
مستشارك البنكي بنوك أونلاينأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال و الخبير المالي، أن ضغط الطلب على العملة الأجنبية، يتأثر بعدة عوامل خارجية وداخلية على خلفية التداعيات الاقتصادية .
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال في تصريحات صحفية اليوم، أن لديه عدداً من المقترحات التي تستهدف تخفيض ضغط الطلب على العملة الأجنبية بسبب تلك التداعيات.
وأوضح أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وأرجع السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية لدى الغير بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.
اقرأ أيضاً
- اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 بالقاهرة
- مصرف أبوظبي الأسلامي يوافق على زيادة رأسماله إلى 4 مليارات جنيه
- البنك المركزي التشيكي يرفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 1999
- ”قطر المركزي” يرفع فائدة معدل الإيداع والإقراض
- المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة بواقع 0.5%
- تعرف على أبرز الفروق بين ”الحساب الجاري” و”حساب التوفير” و”الوديعة”
- بنوك الأرجنتين تستعد لبيع العملات الرقمية
- أوروبا تهدد بطرد بنوك روسية أخرى من نظام «سويفت»
- بنك الطعام المصري يشكر البنوك المشاركة في برنامج إفطار الصائمين في رمضان
- ”الأهلي للصرافة” تجذب حصيلة من العملات العربية والأجنبية بقيمة 10.8 مليار جنيه خلال 4 أشهر
- ”محي الدين”: الأهلي للصرافة جمعت عملات أجنبية تعادل 138 مليون جنيه يومي السبت والأحد
- الأسواق تنتظر أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية
وشدد «حسين» على أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية.
وأضاف أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدولة، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج استعمال الدولار لأن الهدف الأساسي تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.
واقترح «حسين» الاتجاه لتخفيض الضغوط على الدولار من خلال تحويل جزء من الواردات لنظام المقايضة، والجزء الآخر عبر اتفاقيات مباشرة بين مصر والدول التي تستورد منها، الأمر الذي يمكن أن يضم أيضا واردات القطاع الخاص، حتى يتم سداد الفرق بالعملة الخاصة بهذه الدول بنهاية العام، ومن ثم الخروج من بؤرة الضغوط المتعلقة بالدولار.
واستدل «حسين» على ذلك كمثال بحجم الواردات من دولة الصين، والذي يعود أغلبه للقطاع الخاص.