شركة ماستركارد وKamel Pay تطلقان بطاقات جديدة لدعم الشمول المالي في الإمارات

وقعت ماستركارد اتفاقية شراكة مع شركة “كامل باي” (Kamel Pay)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، لتقديم خدمة مدفوعات مبتكرة خاصة بالشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال طرح بطاقتين فريدتين مصممتين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات والأفراد من غير المستفيدين من الخدمات المصرفية التقليدية، بالاعتماد على مجموعة من التطبيقات الذكية السريعة والغنية بالميزات والمدعومة بتقنية المدفوعات اللاتلامسية الآمنة من ماستركارد.

وتستهدف بطاقة “PayD”، المتوافقة مع نظام حماية الأجور، بشكل أساسي شريحة القوى العاملة غير المؤهلة لفتح حسابات مصرفية في الدولة لتزويدهم بالخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية واليومية. كما تتيح للمستهلكين استخدام البطاقة أو التطبيق الرقمي لشراء السلع ضمن المتجر أو عبر الإنترنت، أو دفع فواتير الخدمات أو إرسال الأموال لأحبائهم، مما يوفر لهم تجربة دفع آمنة وسلسة في كل الأوقات.

وتعد بطاقة “Centiv” أداة مثالية للشركات لاستبدال النقود المخصصة للمصروفات النثرية وإجراء عمليات الدفع ذات القيمة المنخفضة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات المالية الداخلية في الشركة لتتمكن من التركيز على الأعمال الأساسية. ويمكن استخدام البطاقة للحصول على الخدمات الحكومية ودفع الفواتير المستحقة وتعبئة الوقود، بالإضافة إلى المصاريف اليومية للموظفين، فضلًا عن المساعدة في إلغاء التعامل النقدي داخل الشركة.

وتعليقاً على ذلك، قال حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة “كامل باي”: “نحن سعداء بعقد شراكة مع ماستركارد لإطلاق خدمات مالية مبتكرة للشركات والأفراد في كافة أنحاء دولة الإمارات، وذلك عبر منصة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، قائمة على تطبيق متقدم وبطاقات ماستركارد مسبقة الدفع.

تدعم هذه الشراكة الشمول المالي الذي يحتاجه سكان دولة الإمارات، إذ أنها ستتيح لغير المؤهلين لفتح حسابات مصرفية إمكانية الحصول على بطاقة دفع عبر تطبيق ’كامل باي‘ الرقمي الحديث الذي صُمِّم خصيصاً ليقدِّم خدمات مالية سهلة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية”.

وأضاف القمزي: “وجود ماستركارد كشريك استراتيجي سيعزز قدرة ’كامل باي‘ على تقديم منتجات مالية مبتكرة من خلال تقديم منصة دفع متطورة وخدمات فائقة.

وسيكون لهذا التعاون أثرٌ إيجابي وفعّال في اعتماد عمليات الدفع غير النقدية والآمنة في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة في المستقبل القريب، وتحديداً للشريحة التي لا تمتلك حسابات مصرفية ولم يسبق لها أن حظيت بهذا النوع من الخدمات.

نحن نسعى للقيام بدور فاعل في تلبية الاحتياجات المالية الناشئة للمجتمعات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم حلول المدفوعات الآمنة والمريحة وغير النقدية عبر ابتكار المنتجات والتقنيات الرقمية المتطورة”.

ومن جانبه، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “نحن ملتزمون بدعم الشمول المالي على المستويين المحلي والإقليمي بالاستفادة من الحلول التي تقدمها المدفوعات الرقمية، وهو الأمر الذي ينعكس في التزامنا بربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

ستقدم هذه الشراكة الخدمات المالية للمستهلكين والشركات الصغيرة التي كانت غير مستفيدة من النظام المالي الرسمي، لتزويدهم بالأدوات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية.

ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين السكان في دولة الإمارات من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتقدم، بما يعزز الشمول المالي ويخلق فرصًا جديدة للجميع”.