بنك البركة يحقق نمو أرباح بنسبة 37.50 % خلال الربع الأول لعام 2022

كشفت نتائج أعمال بنك البركة عن صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت نحو 369 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 268 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021 وذلك بزيادة بنسبة 37.50%.

وارتفع صافى العائد بنسبة 13.6% ليصل إلى 719 مليون جنيه مقارنة بحوالي 633 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021.

وارتفع صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 12% ليصل إلى 595 مليون جنيه مقارنة بنحو 531 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021.

وبالنسبة لأرصدة تمويلات العملاء ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 26.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 24.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

وقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 24.2% في نهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ 21.8% في نهاية ذات الفترة من عام 2021.

كما ارتفع هامش صافى الربح ليصل إلى 3.94% في نهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ 3.61% في نهاية ذات الفترة من عام 2021.

أما بالنسبة إلى تمويلات ودائع العملاء فقد ارتفعت لتصل إلى 37.5% في نهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ 34.5% في نهاية ذات الفترة من عام 2021.

وارتفعت نسبة العمولات للإيرادات التشغيلية لتصل إلى 13.5% في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢ مقارنة بـ 11.9% في نهاية ذات الفترة من عام 2021.

كما شارك البنك في عدة أنشطة منذ بداية 2022 أهمها المشاركة فى الاكتتاب الخاص بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه لشركة بالم هيلز للتعمير، والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيمة 8 مليون جنيه تم التبرع بهم من خلال صندوق الزكاة والخيرات ببنك البركة، وقد استهدف البروتوكول دعم أنشطة المؤسسة مثل مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وذلك لتنفيذ برامج تنموية مشتركة مع المؤسسة والتي تهدف إلى تحسين معيشة الأسر الأكثر إستحقاقاً وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

ويستهدف البنك خطة زيادة عدد فروعه بتدشين 6 فروع خلال 2022 بغرض التوسع الجغرافي والتواجد في عدة محافظات خارج القاهرة بالإضافة إلى شبكة الفروع الحالية التي تبلغ 32 فرعاً منتشرة فى القاهرة والإسكندرية والدلتا. كما بدأ البنك في تنفيذ خطة استراتيجية من خلال إعادة هيكلة شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتتماشى مع التطور التكنولوجي والرقمي.