بنك فيصل الإسلامي يتقدم بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي

قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن مصرفه تقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.

وأشار إلى أن إنشاء بنك رقمي يأتي حرصًا على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة والتوسع في تقديم منتجات وخدمات رقمية تتواءم مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.

وكان رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات خاصة إنه سيتم الإعلان عن طرح متطلبات رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القادمة، والتي ستتضمن القواعد التشغيلية للبنوك الرقمية وستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقًا لضوابط محددة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وكان إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي قال في وقت سابق من العام الماضي، إن 5 بنوك تقدمت للحصول على رخصة بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، ومصر، و3 بنوك خليجية عاملة في مصر وهي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 118.6% على أساس سنوي لتسجل 1.175 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 573.565 مليون جنيه بنهاية مارس 2021.

وأشار البنك إلى أن الزيادة في صافي الأرباح جاءت بصفة رئيسية نتيجة الزيادة في إيرادات التوظيف والاستثمار بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزمات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

وارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة إلى 1.539 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 940.994 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، بنسبة نمو بلغت 63.6% خلال العام.

وحقق البنك إجمالي إيرادات بلغت 3.748 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات بلغت 2.563 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بنسبة تغير بلغت 46.2%.

وبلغت محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات العملاء 12.481 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 11.933 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما ارتفعت محفظة الأوعية الادخارية وشهادات الادخار لتصل إلى 115.565 مليار جنيه، مقابل 109.560 مليار جنيه خلال الفترة.