البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، والذي جاء مدفوعاً بالتطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف المركزي في تقرير، استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر كل من صدمة أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022.

ويذكر أن التضخم العام سجل معدلاً شهرياً بلغ 3,3% في أبريل 2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.9٪ في أبريل 2021.

وأوضح أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر أبريل 2022 جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعكس بقوة أثر ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، حيث حققت أعلى معدل تضخم شهري تم تسجيله تاريخياً، مدفوعةً بارتفاع أسعار الطماطم والتي جاءت متسقة مع نمطها الموسمي، وذلك نتيجة أحوال الطقس غير المواتية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة.

كما عكس المعدل الشهري للتضخم العام ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، لتشمل في الأساس الأسماك والمأكولات البحرية، والدواجن، واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، بالإضافة لسلع أخرى.

وتأثر المعدل الشهري للتضخم العام بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والأنماط الموسمية، وجاء التضخم في الخدمات مدفوعاً بالأساس بارتفاع قيمة خدمات المطاعم والمقاهي، والمهن الخدمية، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.

وأشار المركزي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جاء متسقاً مع نمطها الموسمي الخاص بزيادة أسعار الملابس، في حين جاءت الزيادة في أسعار السلع المحددة إدارياً نتيجة لإعلان لجنة التسعر التلقائي للمنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار الوقود في 15 أبريل 2022.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في للحضر شهر أبريل 2022 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي ليسجل 26% في أبريل 2022 مقابل 19.8% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2017.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم مدفوعاً أيضا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية للشهر السادس على التوالي ليسجل 7.5% في أبريل 2022 من 6.5% في مارس 2022، وهو أعلى معدل له منذ يونيو 2020.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثامن على التوالي على أثر ارتفاع المساهمة السنوية للعديد من السلع والخدمات، ليسجل معدلاً بلغ 11.9% في أبريل 2022 من 10.1% في مارس 2022، والذي يعد اعلى معدل له منذ أبريل 2018، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.4% في أبريل 2022 مقابل 0.7% في أبريل 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.9% في أبريل 2022 من 12.1% في مارس 2022. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16.8% في أبريل 2022 من 13.7% في مارس 2022.

مراحل تطور أسعار الفائدة والتضخم في مصر

شهد السوق المصري تراجعاً تدريجياً في معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020، والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريراً حول نجاح مصر في احتواء التضخم، مؤكداً أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%.

وشهدت معدلات التضخم تراجعاً على الرغم من تفشي فيروس كورونا وظهور أول حالة إصابة بكورونا في مصر في مارس 2020، والذي دفع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2020 لدعم الاقتصاد المحلي، ومساندة المشروعات على مواجهة تداعيات الجائحة واستكمال مسيرة العمل والانتاج، لتتراجع أسعار الفائدة 4% خلال 2020 من 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

فيما شهد النصف الأول من 2021 حالة من استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع طفيف في معدلات التضخم، والذي شجع البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

بينما شهد النصف الثاني من 2021 وحتى الآن ارتفاعاً مستمراً في معدلات التضخم الأساسي دامت لـ8 أشهر متتالية، ليصل معدل التضخم الأساسي إلى 10.055%.

وذلك ما دفع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى 21 مارس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.

وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره برفع الفائدة قائلاً أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأضفا أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.