وزيرة التضامن الاجتماعي: 5 مليارات جنيه تم صرفها من صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي منذ 2014

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن نظام صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 مستهدفاً مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق وفقاً لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساساً وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي، ويضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهرياً، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

وأشارت القباج إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق سنة 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريباً شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 آلاف مستفيد بأحكام قضائية عددها 305 آلاف حكم قضائي.

من جانبه أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسه رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ويتضمن عضويته ممثل عن كلٍ من وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، النيابة العامة، ووزارة القوي العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة الى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد عشماوي أن موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين (89 و90) من القانون وهي أربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، تسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل إصدار من بطاقة الرقم القومي، ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة أو التصادق عليها، بالإضافة الى عشرين جنيهاً عن أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.

وأوضح عشماوي أن في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين والمستحقين للنفقة تم فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع، حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 أفرع، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، أو الصرف عن طريق المحمول، ومتوفر في كل فروع شركات المحمول العاملة في مصر، هذا بالإضافة إلى الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعاً جديداً ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعاً.