وزير المالية: تعظيم جهود التكامل الاقتصادي القاري ضروري لمواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تضخمية حادة، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادى فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية.

وقال الوزير، في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية "داكار"، إنه ينبغى التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم فى التمكين القارى من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبنى آليات جديدة مثل إنشاء "صناديق تحوط" تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية.

وأضاف ، أنه لابد من تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم فى تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أى معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذى يساعد فى زيادة المساهمات الأفريقية فى سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.

واستعرض الوزير، استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع "يوم التمويل" الذى سيعقد على هامش قمة المناخ من أجل الخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية بحيث تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، من أجل الانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الوزير، خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أن التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج ومشروعات فعَّالة منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" لتحسين معيشة المصريين والمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يساعد فى نقل العبء المالى للمرض من "جيوب المواطنين" إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، إضافة إلى برامج "تكافل وكرامة" الذى يوفر الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.