طارق فايد ..350% نسب الدين الى الناتج القومي الإجمالي عالميا
مستشارك البنكي بنوك أونلايناكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن كل دول العالم تشهد ارتفاعات كبيرة فى مستويات التضخم، بمعدل 10% ، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل والتى تؤثر بشكل مباشر على الدول الناشئة.
وأشار خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"،الى التحديات الكبيرة التى يشهدها العالم حاليا والتى ادت إلى تراجع معدلات النمو فى الاقتصاد على المستوى العالمي .
وأشار الي أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6% إلى مستويات أقل من 3%؛
اقرأ أيضاً
- اتحاد المصارف يكرم بنك قناة السويس في ختام فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022
- اتحاد المصارف العربية يضع 11 توصية هامة للتغلب علي تداعيات الأزمة الدولية
- وسام فتوح يعلن عن القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت
- بنك QNB الاهلى يشارك في فعاليات المؤتمر المصرفى العربى ٢٠٢٢
- ننشر النص الكامل لكلمة محافظ البنك المركزي المصري في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022
- بنك Saib يشارك في رعاية المؤتمر المصرفي العربي بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية
- طارق عامر: الجنيه المصري سيكون لدية الفرصة في تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية مقارنة بباقي العملات
- طارق عامر : المركزى المصري من افضل 10 بنوك مركزية في العالم بفضل سياستة غير التقليدية
- بنك التعمير والإسكان: يشارك في رعاية فعاليات المؤتمر المصرفي العربي بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية
- بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية
- محافظ البنك المركزي: ٤٨% معدلات توظيف القروض إلي الودائع بالقطاع المصرفي المصري
- عامر: القيادة السياسية في مصر لعب دورا جوهرياً في تنفيذ سياسة نقدية ناجحة
حيث ارتفعت مستويات الدين العالمية خلال 2020 و2021 بأكثر من 40 تريليون دولار، وزادت نسب الدين إلى الناتج القومي الإجمالي أكثر من 350%، وهي مُعدّلات غير مسبوقة لم يشهدها العالم سابقًا.
وأشار فايد الي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي فى نهاية عام ٢٠١٥ اتخذت قاموا باتخاذ اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصري استمرت على مدار ٥ سنوات تم خلالها علاج اختلالات الاقتصاد سواء التى تتعلق بالشؤون المالية العامة للدولة و التحول إلى سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب من خلال تحرير سعر الصرف هذا بالاضافة إلى تقوية شبكات الضمان الاجتماعي الامر الذى ساهم فى قدرة مصر على تجاوز تداعيات ازمة كورونا بنجاح .
ولفت أن أهم مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري تتمثل فى الحفاظ على مستويات نمو تخطى ال ٥% وانحسار الموجات التضخمية لتصل إلى ٣% قبل الحرب الروسية الأوكرانية كما ساهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى خلال تلك الفترة على خفض معدلات البطالة من ١٣% إلى ٨%.