زيادة سنوية 10%.. 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة

ناقش البرلمان ملف الإيجارات القديمة، في أولى جلساته، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية لهم.

وقدم أحد النواب مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية (القديم) والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.

قيمة الإيجارات القديمة

وهناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة وفق لمشروع القانون الجديد:

• الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
• يقدر بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
• يتم حساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون.

10% زيادة سنوية حسبما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون.

الحالات التي يجب فيها إخلاء الشقة

• الغلق لمُدة ثلاث سنوات والسفر خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس للإقامة المستقرة.
• مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أولاده، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
• مرور خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.

وتقدم النائب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون خاص بالإيجارات الخاصة «القديم»، من أجل تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم)، بهدف تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل ورود عدة شكاوى من ملاك العقارات القديمة.