وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع وفد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلاً من ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وكاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، و راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، وعبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، و أدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، و أرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، و عبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، وميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت “المشاط”، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية، الخمسة المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة الجديدة بالتنسيق بين مع كافة الجهات الوطنية المعنية بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز الرؤية الموحدة للتعاون المشتركة مع البنك الدولي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت “المشاط” التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.