وزيرة التعاون تلتقي مؤسسة التمويل الأفريقية لبحث سبل العمل المشتركة
اقتصاد مصر بنوك أونلاينالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك خلال فعاليات زيارتها لكوت ديفوار، للمشاركة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا.
وتعد مؤسسة التمويل الأفريقية، مؤسسة متعددة الأطراف أسسها عدد من الدول الأفريقية بهدف تقديم حلول تموير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية في القارة.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الأفريقي، في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بتنفيذها في مختلف القطاعات ومشروعات تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اقرأ أيضاً
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «لوريال مصر» التعاون في مجال تمكين المرأة واستعدادات قمة المناخ
- وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع وفد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي
- رانيا المشاط: 3.35 مليار يورو أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص في عامين
- رانيا المشاط: تشارك في افتتاح أول مركز للدراسات الإكلينيكية تابع للقطاع الخاص
- 170 مليون دولار.. رأسمال إطلاق صندوق «ازدهار» للاستثمار في الشركات المتوسطة
- المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي العمل المشترك في إطار قمة المناخ COP27
- رانيا المشاط: تبحث مع بنك التنمية الأفريقي الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27
- رانيا المشاط: تفتتح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل بمصر في إطار التعاون الثنائي مع ألمانيا
- وزيرة التعاون الدولي تغادر إلى الأردن لعقد فعاليات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة
- رانيا المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التغيرات المناخية
- التعاون الدولى تصنيف المحفظة الجارية للتمويلات التنموية بـ25.6 مليار دولار
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص التعاون في مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة
واستعرضت "المشاط"، الجهود المبذولة على مستوى تطوير البنية التحتية المستدامة على مدار السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت "المشاط"، إلى سعي الحكومة في الفترة الحالية للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيلكية واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدة أنه في ضوء التحديات التنموية التي يواجهها العالم فلابد من تضافر الجهود بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.