البنك المركزي: التسھـیلات الائتمانية بالبنوك تصل إلى 3.489 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022
البنك المركزي بنوك أونلاينأعلن البنك المركزي المصري في النشرة الاحصائية الشهرية، عن ارتفاع أجمالي الـتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية إبريل 2022 إلى نحو 3.489 تريليون جنيه بزيادة قدرها 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى إبريل 2022.
وأرجع المركزي في تقريره، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 129.7 ملیار جنیه ،والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً
- المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلي 6.416 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022
- البنك المركزي: ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 9.626 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022
- البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 15.6% بنهاية يوليو 2022
- طارق عامر: التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي علي رأس أولويات البنك المركزي
- بنك التعمير والاسكان يشارك في رعاية الدورة الرابعة لحاضنة الأعمال الهندسية ضمن مبادرة رواد النيل
- إيهاب نصر: 250 مليار جنيه قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول خلال 6 شهور بنسبة زيادة 161%
- إيهاب نصر: الطفرة في المعاملات الإلكترونية تعكس زيادة الوعي
- البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو
- مبادرة رواد النيل تطق برنامجا لتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع بنكي مصر والتنمية الصناعية
- البنك المركزي يكشف أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022
- البنك المركزي: ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 8.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2021-2022
- بالتعاون مع المركزي وبنكي الأهلي ومصر.. الصحة توفر 606 جهاز أشعة خلال النصف الأول من العام الجاري
أضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.