المصرف المتحد يجري فاعليات اول تقاضي اليكتروني بالمحكمة الاقتصادية ضمن منظومة التحول الرقمي

المصرف المتحد:

• المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإليكتروني بالمحاكم الاقتصادية
• رقمنة القضاء سيؤثر بشكل مباشر علي حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا
• أربع مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد

اعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إليكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتاثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلًا عن تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الإلكتروني بداية من أقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.

هذا وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة، فضلًا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).

أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان، وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للأسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت أشراف المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقاي الإليكترونية علي عدة مراحل شملت:
المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضي الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الإلكتروني، حيث تم استخراج توقيع الإلكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامي المرافعات القطاع القانوني بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضي الإلكترونى عند واثناء اجراءات اقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: اقامة جميع الدعاوى الكترونياً (عن بعد) وتاتى باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضي الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الإلكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعه: حضور جلسات المحكمة عن بعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصص للتقاضي الإلكتروني وتاتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضي عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدأ فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.