قطاع الأعمال: زيادة رأس مال القابضة للتشييد إلى 2 مليار جنيه..والسير في إجراءت نقل عمر أفندي إلى القابضة للسياحة
أسواق وشركات بنوك أونلاينترأس المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.
و اعتمدت الجمعية العامة زيادة رأس المال المدفوع للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة حوالي 400 مليون جنيه ليبلغ 2 مليار جنيه.
كما وافقت الجمعية على السير في إجراءات نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لتحقيق التكامل في الأنشطة خاصة أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاً
- وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزيرة الهجرة تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار بالشركات التابعة
- وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة ”CNBM” الصينية فرص التعاون المشترك
- رئيس الوزراء يلتقي وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة
- وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج
- وزير قطاع الأعمال العام يبدأ سلسلة من اللقاءات مع قيادات الشركات القابضة
- وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مستجدات مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج
- وزير قطاع الأعمال العام يعرض فرصا للاستثمار العقاري على وفد من رجال الأعمال السعوديين
- ”قطاع الأعمال”: 1.9 مليار جنيه صافي الربح المجمع للقابضة للتشييد في 2020-2021 بنمو 51%
- قطاع الأعمال: إطلاق المنصة الإلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية سبتمبر 2022
- وزير قطاع الأعمال العام يتابع مع شركة Marzoli الإيطالية موقف توريد معدات الغزل الحديثة
- وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من قيادات سوق المال العراقي لتعزيز التعاون المشترك
- تعرف على أبرز 10 مشروعات لشركات قطاع الأعمال العام في مبادرة حياة كريمة
وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد إلى جهود إصلاح وتطوير شركات المقاولات وتطور حجم الأعمال المسندة والتعاقدات خاصة في ظل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والحصول على بعض المشروعات في الدول العربية، إلى جانب المشروعات الجديدة لشركات الإسكان ومنها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وطرح مشروع تنمية قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا على النيل مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتطرق التقرير أيضًا التوجه الحالي للشركة القابضة للقيام بدور المطور العام بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها، وذلك لاستغلالها في مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة زراعية وصناعية وسكنية وسياحية وترفيهية وغيرها.