مجلس الوزراء يوافق علي تشكيل ”المجلس الأعلي للاستثمار” بعضوية محافظ البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار اقليمياً في مختلف المجالات الاقتصادية. ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.

ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التي تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي تقوم بها في الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات، وتضم في عضويتها 27 دولة أفريقية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك في إطار التوجه نحو التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وبلغ إجمالي عدد تلك المنشآت في المحافظات الأربع، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وجودة المنشآت الصحية تدريجياً قبل البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مُهلة بدون مُقابل، كتيسيرات إضافية، لكافة قطع الأراضي المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على هذا القطاع المهم.

و وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر "فرع أسيوط"، ومحافظة دمياط.

و اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة "أونلاين" لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيا)، بالإضافة إلى بعض الاجراءات التنسيقية التي مازالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

وقام مجلس الوزراء بالتصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام.

وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون إجتماعية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات.

ويتم مراعاة المحددات والضوابط فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والتي من بينها عدم تبوير أية أراضٍ زراعية قائمة، وعدم السير في إجراءات تخصيص أية أراضٍ زراعية لأية مشروعات إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

و استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب انجاز الأعمال فى إطار هذا المشروع المهم، والتى تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئي الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسي، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية.

كما تم التعرف أيضاً على موقف مشروعات تطوير منطقة وادي الدير، والحي السكني الجديدة بالزيتونة، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق "البلدة التراثية"، وكذا مشروع درء أخطار السيول، ومشروع تطوير المنطقة السياحية، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم، والتي تأتي جميعها أيضاً فى إطار مشروع "التجلي الأعظم".

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف المساندة المقدمة لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقا للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.