غدا الخميس.. المركزي المصري يحسم سعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية

يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس مصير سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وتأتى التوقعات بثبات الفائدة بعد ما خفض البنك المركزى  أسعار الفائده الأساسية على الجنيه نحو 400 نقطه أساس على مدار العام الجاري منها 100 نقطة أساس خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر لتصل إلى 8.25٪ للايداع و9.25٪ للاقراض.

وأوضحت التوقعات ،أن تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل سيتوقف على تطورات البيئة الخارجية، وتعافى القطاعات الرئيسية الجاذبة للعملة الصعبة، ومنها القطاع السياحى.

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن معدل الفائدة الحقيقية حاليًا فى مستوى يدفع البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة، وتتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائده دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، وحيث يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 9٪بنهاية العام الجاري.

كما توقع علاء الشاذلى عضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقا، إتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار العائد خلال الخميس المقبل،مضيفا أن معدل الفائدة الحقيقية حاليًا فى مستوى يدفع البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة على “الكوريدور” وتتوقع إبقاء لجنة السياسة النقديه بالبنك المركزي على أسعار الفائده دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

وتوقعت دينا صبحى، خبير اسواق المال، إتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تخفيض أسعار العائد خلال الخميس المقبل بقيمة 0.5% : 1%.

كما توقع الدكتورعلي مسعود َعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة بني سويف، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 1%، مشيرا بضرورة تخفيض سعر الفائدة كخطوة استباقية لتحفيز الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المتوقعة للموجة الثانية من فيرس كورونا.

وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم التي بلغت في هذا العام في المتوسط 5.7% على أساس سنوي وهناك دوافع وإيجابيات لهذا الخفض ونتوقع أن ينتهي التضخم الحضري في السنة المالية 2020/2021 بمتوسط ​​5.0%. اضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري مما يعني عدم وجود ضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة على الجنيه و خصوصا في ظل قيام عدد من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة أو اتجاهها لذلك.

وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هناك زلزال عالمى مصاحب لجائحة كرونا الثانية بتوابعها من متحورات وتداعيات على العالم بأشد قسوة من الجائحة الاولى ، أن إدارة سياسة سعر الفائدة فى مرحلة مواجهه تداعيات صدمة كورونا ستظل من الناحية الاستراتيجية سياسة تيسيرية بعيدة المدى بغرض تعزيز النمو والسيطرة على استقرار الأسعار.

وأضاف، أن البنك المركزى المصري مع بداية الجائحة الثانية أتبع سياسه نقدية استباقية شديدة التحفيز للنمو الاقتصادى ولم ينتظر وقوع الاحداث والتبعيات لتخفيض الفائدة مرة أخرى.

وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل سيتوقف على تطورات البيئة الخارجية، وتعافى القطاعات الرئيسية الجاذبة للعملة الصعبة، ومن الممكن أن نرى خفض فى العام المقبل بنحو 100 نقطة، بعد أن شهد العام الجاري نسبة خفض هي الأكبر منذ سنوات، وصلت إلى 4%، خلال 11 شهرا فقط.

وأكد أن ارتفاع معدل التضخم ، بلغ 0.8% شهريًا، و5.7% سنويًا ومن الممكن أن يصل الى 6 % ، وهناك دوافع وإيجابيات لهذا الخفض ونتوقع أن ينتهي التضخم الحضري في السنة المالية 2020/2021 بمتوسط ​​5.0%.

وأشار أن اي خفض جديد للفائدة لا يؤثر على الاستثمار الاجنبى غير المباشر والايداعات وان الخفض يساعد على تقليص العجز فى الموازنه العامة.