بعد مطالب بمبادرة قروض ميسرة لصناعتها.. محمد فوزي: اقتصاديات السينما بخير

 

قال محمد فوزى المنتج السينمائى، إن اقتصاديات السينما المصرية بخير ورائجة فيما قبل جائحة الكرونا، مشيراً إلى أن هناك أفلام قارب عائدها 100 مليون جنيه مصري في دور العرض الداخلية فقط، إضافة الي أن الإرادات الخارجية وسوق القنوات الفضائية الخارجية التي لم يعلن عنها بدقة.
وأضاف فوزى في تصريحات خاصة ل"بنوك أونلاين" في رده على دراسة عن الآثار السلبية التي تعرضت لها السينما بسبب الجائحة، إن شائعة أن السينما تعاني اقتصاديا محض افتراء على المنتجين وصانعي السينما في مصر ، لافتا الى أن صانعي السينما توجهوا قبل جائحة الكرونا إلى أعمال سنيمائية ضخمة وهادفة ونظيفة، ولاقت قبول ونجاح باهر مثل فيلم الفيل الأزرق، وأولاد رزق، والممر .
وأوضح أن في كل صناعة هناك المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة لكن الأفلام الكبيرة هي الاكثر تأثيراً وقبولا عند الجمهور المصرى.
وقال فوزى أن مشكلة السينما المصرية الآن حالها حال أى اعمال تعتمد علي التجمعات والحفلات.وفي ظل مشكلة الكرونا تقلصت صناعة السينما ولم تظهر أي أعمال تذكر.
وأعرب محمد فوزى عن تخوفه من تشويه سمعة الفيلم المصرى خلال فترة الوباء ، لركود الصناعة وظهور أفلام صغيره لا تعبر بشكل حقيقى عن السينما المصرية .
و استنكر فوزي أي انتقاد يوجه للسينما المصرية خلال جائحة الكورونا.

يذكر أن هناك دراسة اعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول توقعاته لصناعة السينما في ظل أزمة كورونا،أكدت أن مصر تأثرت كثيرا بأزمة الكرونا،مشيرة إلى أنها تعانى في الأساس من مشكلات كثيرة،وجاء تأثير الجائحة شديداً على صناعتها.
وأوضحت أن صناعة السينماصناعة تصديرية من الدرجة الأولى، لذلك يجب دعمها من الدولة لتعويض مصر جزئياً من الهبوط المفاجئ فى إيرادات السياحة وعوائد العاملين فى الخارج ،وكذالك وقناة السويس علي حد وصف الدراسة.
وقدمت الدراسة اقتراحات بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ صناعة السينما، أهمها خفض الضرائب على تذاكر العرض لمدة 6 أشهر حتى يستطيع اصحاب دور العرض والمنتجين تعويض الخسائر، وتعود الصناعة لمعدلاتها المعتادة فى العروض.
وطالبت الدراسة بمراجعة العبء الضريبي علي قطاع السينما وإنهاء مهزلة الازدواجية في أي عوار ضريبي، وتأجيل الالتزامات الضريبية على الشركات المنتجة ودور العرض لمدة عام ، حتى تتمكن من التقاط الأنفاس بعد الأزمة الكورونا.

وكما أكدت الدراسة علي ضرورة إضافة صناعة السينما إلى القطاعات الأخرى التى تلجأ للقروض الميسرة ويرحب بها القطاع المصرفى ضمن مبادرات البنك المركزى خلال ازمة الكورونا،حيث إنَّ شروط القروض الخالية لا تتفق و احتياجات صناعة السينما، على أن يتواجد حل للتمويل خلال الأزمة. وأشارت الدراسة إلى ضرورة وضع تصنيف لصناعة السينما متوسط “بين الصناعة والنشاط التجارى” لخفض تكلفة الكهرباء وغيرها من الخدمات و تأجيل التزام دفع إيجارات دور العرضفي سوق الصناعة المعنية حتى تعود الصناعة تدريجياً إلى طبيعتها تسترد عافيتها.
وطالبت بالمساهمة فى دعم الأفلام التى تنتج خلال فترة الكورونا من خلال تخصيص بعض مواقع الدعاية والإعلان عن نشاطها في قنوات الدعاية المملوكة للدولة بدون مقابل حتى نهاية الازمة.
واكدت الدراسةعلي ضرورةوضع حل جذرى لأزمة القرصنة من خلال تحديث وتفعيل قانون الملكية الفكرية، ومواكبة العالم بهاذا الشأن . وإنشاء صندوق لدعم الصناعة يكون تمويله فى الأساس من ضريبة الملاهى المفروضة على تذكرة الافلام
وزيادة عدد شاشات العرض السينمائى من خلال استغلال قصور الثقافة المعطلة كدور إضافية للسينما وتعديل ما يتطلبه ذلك منه إجراءات قانونية ومواجهة الإجراءات البيروقراطية التى تمنع تصوير الأجانب في مصر.
واشارت الدراسة أن صناعة السينما من الصناعات الهامة والضخمة عالمياً، فقد بلغ مجموع إيراداتها في السنوات الأخيرة قبل الجائحةما يزيد على 60 مليار دولار من خلال ايرادات دور العرض السينمائي فقط، وتتضاعف تلك القيمة اذا اضفنا إيرادات الترفية المنزلي، وبالتالي يتخطي حجم هذه الصناعة كثيراً من الصناعات التقليدية.

واكدت الدراسة أن تقييم حجم صناعة السينما وقدرها في أي دولة يكون بعدد الأفلام المقدمة والإيرادات سنوياً، وعدد شاشات العرض السينمائي اذا ما تم مقارنتها بعدد السكان.
وتحتل الهند المركز الأول بأكبر عدد من الأفلام، يصل إلى 2000 فيلم في العام، في حين ان مصر لم تنتج سوي 33 فيلماً في عام 2019.
أما علي مستوي الإيرادات فمصر لم تتجاوز إيرادات، 1.157 مليار جنيه، خلال العام الماضي، وبالتفصيل هذه القيمه كانت 633 مليون جنيه للأفلام المصرية، و524 مليون جنيه من نصيب الافلام الأجنبية.

وعن شاشات العرض مقارنة بعدد السكان، فاكدت الدراسة ان هناك شاشة لكل 8 آلاف مواطن بالولايات المتحدة الأمريكية، اما مصر فهناك شاشة لأكثر من 260 الف مواطن، بما يشكل 320 شاشة في العام الماضى.
كما ذكرت الدراسة أن الشركات النشطه في مجال صناعة السينما وصلت 400 شركة، بحد أقصي فى الانواع المختلفة بالرغم من أن أعضاء غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات تعدت أعدادهم 3000 عضو، وذلك من اجل تسجيل الغرفة الأعضاء بالنشاط وليس الشركة.