محفظة ودائع البنك الزراعي المصري تنمو 50% لتسجل 144 مليار جنيه

شهدت محفظة ودائع البنك الزراعي المصري أرتفاعًا ملحوظاً بنسبة 50% لتقفز من 95.975 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لنحو 143.931 مليار جنيه في 30 نوفمبر 2022 بزيادة قدرها 47.956 مليار جنيه، بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الإئتمانية إلى نحو 11.236 مليار جنيه يستفيد منها نحو 88.551 عميل .

وحقق البنك الزراعي المصري تقدماً كبيراً في مجمل نتائج الأعمال ومؤشرات أداء البنك بنهاية 2022 بما يعكس النجاح المتسارع الذي حققته خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا بكافة القطاعات لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية وتلبية إحتياجات عملائه ،وبما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وخلال عام 2022حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله نتيجة السياسات الجديدة التي أتخذها البنك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة والتي انعكست بشكل كبير على تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 63.038 مليار جنيه وفقا لمحفظة الإئتمان في 30 نوفمبر 2022 بنسبة تطور بلغت 12 % بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر 2021والتي كانت تقدر نحو 56.3 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 536.432 عميل .

ووفقا لتصنيف محفظة القروضحقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 73 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية نوفمبر 2022 نحو 440.684 مشروع للأفراد والشركات حصلت على تمويلات بقيمة 32.947 مليار جنيه ،فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 4.073 شركة في 31 ديسمبر 2021 إلى 6.996 شركة في نهاية نوفمبر2021 تم تمويلها 5.880 مليار جنيهبنسبة تطور بلغت 44 % ،بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 75 شركة إلى 91 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات ،وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 65 شركة حجم تمويلها نحو 4.3 مليارات جنيه في31 ديسمبر 2021لتصل إلى 110 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه وفقا لمحفظة 30 نوفمبر 2022 أي بنسبة نمو بلغت نحو 131 % وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك خلال العام .

كما ضاعف البنك خلال العام الماضي من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 9.829 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارعلزراعة نحو 970 ألف فدان ،ويستهدف البنك زيادة عدد المستفدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزراع خلال العام المقبل من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزراعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي .

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري للعمل على تنمية الثروة الحيوانية فقد بلغ حجم التمويل لمشروعات الانتاج الحيواني نحو 16.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 640 ألف رأس ماشية،فيما بلغ حجم تمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية بلغ نحو 285 مليون ،كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4 مليارات جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألفرأس ماشية،فيما بلغ حجم التمويل لانشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 173 مليون جنيه لتمويل ، بينما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18.353 مليار جنيه.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان " والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.