جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تنظم ندوة للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب

نظمت جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وتناولت الندوة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والغطاء التشريعى والقرارات الوزارية التى تلزم المجتمع الضريبى بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والفوائد التى ستعود على على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة ، والإنجازات التى حققتها المنظومة حتى الآن ، وخطوات الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية من خلال الندوات التى تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره الماليه و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ،مما يستلزم ضرورة نشر الوعى عنها.

وأوضح " عبد القادر " أن المصلحة قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للإنضمام للمنظومة، و أن فريق العمل الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى متابعة إنضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الإنضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والإتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فنى للشركات على أرض الواقع.

وقال " سمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية " أن عام 2020شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التى تؤدى إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية والتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة والمساعدة فى إحكام السيطرة على المجتمع الضريبى والقضاء على الإقتصاد غير الرسمى.

واستعرض " الدلجاوى " القوانين التى صدرت خلال عام 2020 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 والذى تم تعديله بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 ، وكذلك القرار الوزارى رقم (188) لسنة 2020 والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية ، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الشأن من قرار رقم (386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية إعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى ، وقرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات.

وقام الدكتور" أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية " باستعراض مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة و تعمل علي تنفيذها بشكل متواز وتغطى خمسة محاور للتطوير وهى محور الإجراءات،والذي يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، ويهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات ،ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية ، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلي تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.

وأوضح الدكتور" أبوزيد عبد الرحمن " أن المصلحة تعمل على التطوير فى الشق التكنولوجى فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 فى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وفى 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال ، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص فى 2020 ، مشيرًا إلى انه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى يناير 2021 .
وأكد على أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى التيسير على الممولين فى تجنب مخاطر إنتقالهم إلى مقر المأموريات لتقديم إقراراتهم وخاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا .

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ضمن محور التكنولوجيا أوضح الدكتور " أبوزيد عبد الرحمن " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B تتعلق بالفواتير التى تصدر من شركة لشركة وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى بمشاركة 6 شركات وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على كافة المشكلات التى ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها ، مشيرًا إلى صدور قرارلرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام عدد (134 ) شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى ، قائلًا أنه فى 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى B2C فى 2021 والتى تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائى ،وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف " مدير مركز الإتصالات المتكامل " أن هناك مشروع ضخم على مستوى المصلحة وهو منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض ، لافتًا إلى أنه من المقرر بدءالتشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولى هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021 ، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور " ابوزيد عبد الرحمن " الفوائد قصيرة الأجل التى تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر ،و تسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها ،وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية ، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.

وأضاف الدكتور " أبوزيد عبد الرحمن " أن الفوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية ،وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد،وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة،و تسهيل عملية اعداد الاقرارات الضريبية وحفظها، و إلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين، و دعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال ، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.