اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي بنوك أونلاينتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس الموافق 2-2-2023 اجتماعها الأول هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%، ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي لتصبح الزيادة اليوم هي الثامنة على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري اختتم العام الماضي برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس مسجلة 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض، و16.75% على سعر العملية الرئيسية للبنك، بجانب 16.75% لسعر الائتمان والخصم.
اقرأ أيضاً
- المركزي: الودائع بالعملة المحلية تسجل 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022
- المركزي: الودائع بالعملة الأجنبية تسجل 1.16 تريليون جنيه بنهاية 2022
- البنك المركزي:السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 7.402 تريليون جنيه بنهاية 2022
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 38 مليار جنيه اليوم
- بحضور محافظ المركزي.. رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ
- اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه اليوم
- البنك الزراعي المصري يفتتح 5 مراكز جديدة لتطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
- البنك المركزي:القطاع المصرفي يولى اهتمامًا بتهيئة البنية التحتية لاستقبال ذوي الهمم وإتاحة كافة الخدمات المالية لهم
- بالتنسيق مع المركزي.. الزراعة تعلن الإفراج عن 300 ألف طن مستلزمات الاعلاف بـ 135 مليون دولار لأول مرة خلال اسبوع
- بحضور محافظ المركزي.. رئيس الوزراء يتابع ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي
- المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكري ثورة 25يناير وعيد الشرطة
وتابينت آراء الخبراء مابين اتجاه لجنة السياسة النقدية إلي رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم أو التثبيت وذلك في ضوء المعطيات الراهنة .
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.