المركزي:التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ترتفع لـ 3.966 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي
البنك المركزي

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري أن أرصـدة الــتـسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بنهاية نوفمبر 2022 بلغت نحو 3.966 تريليون جنيه جنـیـه بـارتـفـاع بلغ401.5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
ویرجع هذا الارتفاع فى أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار ٢٠٨٫٠ ملیار جنیه بمعدل ٩٫٤% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار١٩٣٫٥ملیار جنیه بمعدل ١٤٫٣%.
وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل ١٧٨٫٢ ملیار جنیه ، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو ١٥٫٣ ملــیار جنيه.
اقرأ أيضاً
المركزي: المركز المالي بالبنوك يرتفع إلي 12.01 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022
المركزي: حجم السيولة المحلية يصل إلى 7.317 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022
البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك ترتفع لـ 8.37 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022
البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية
البنك المركزي المصري يعزز التعاون مع نظيره الأردني في مجال نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية
صندوق النقد العربي ينظم دورة حول ”التمويل المستدام ”بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي
البنك المركزي يصدر الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
بالتنسيق مع المركزي.. الزراعة تعلن عن الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلي 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير
من 8 مارس.. البنوك تتيح باقة من المنتجات مجاناً للإحتفال باليوم العالمي للمرأة
المركزي: الودائع بالعملة المحلية ترتفع لـ 5.501 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي
المركزي:ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لـ 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023
ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته ٦١٫٩ ٪ من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة نوفمبر ٢٠٢٢ لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبته 28.3% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة ٢٧٫٣% ، ثم قطاع التجارة بنسبة ١٠٫٤% ، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ٢٫٤% ، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبته ٣١٫٦ ٪منھا ٣١٫٥ ٪ للقطاع العائلي.