وزير المالية يشيد بدور القيادة السياسية في نجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة «التأمين الصحى الشامل»، لافتًا إلى أن التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها، فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له، فيقع بين نارين ،الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.

وقال معيط ، في مؤتمر صحفى عقد بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد،إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان للرئيس السيسى، الذى يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخى، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.

وخلال المؤتمر قال محمد معيط مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل ككل.

وأضاف معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تجربة بورسعيد نجحت، وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و8 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى، وقال: «لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية فى حالة عدم وجود نظام صحى قوى ذى ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية».

وأشار إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقى 177حالة العلاج الإشعاعى، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
 

قال معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،: يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.