الاحتياطي الفيدرالي يشدد معايير الإقراض على البنوك الأمريكية

شدد الاحتياطي الفيدرالي معايير الإقراض على البنوك الأمريكية، بعد تراجع الطلب على القروض التجارية والصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، ما يوسع الاتجاه الذي بدأ قبل ظهور الضغوط التي شهدتها الشركات العاملة في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.

ارتفعت نسبة البنوك الأميركية التي شددت شروط إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة إلى 46%، مقارنة بـ44.8% في الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لمسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين مسؤولي الإقراض وصدرت نتائجه أمس الإثنين.

اضطرابات في القطاع المالي.. ونتائج توضح ضعف الطلب على الائتمان

أدى انهيار معظم البنوك الكبرى إلى إحداث اضطرابات لحقت بالقطاع المالي ما أثارالمخاوف من أن جهات الإقراض قد تشدد هي الأخيرة القيود على الوصول إلى الائتمان، كطريقة لدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

ووفقا لما ذكرته بلومبرج، قال مايكل كانترويتز، كبير محللي الاستثمار في بايبر ساندلر آند كو في مذكرة للعملاء بعد نتائج المسح: إن هذا التأكيد على فرض معايير إقراض أكثر صرامة يزيد احتمالات الركود، ليس هناك ما يضمنه، وأنه من الصعب المجادلة ضد هذه الاحتمالات.

وأوضحت نتائج المسح الذي أجرته بلومبرج، تراجع الطلب على الائتمان، وانخفضت نسبة البنوك التي سجلت زيادة في الطلب على القروض التجارية والصناعية بين الشركات الكبيرة والمتوسطة بـ55.6% خلال الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ عام2009 خلال الأزمة المالية العالمية، وأن تلك النسبة بلغت 31.3% في الربع الرابع.

كما أظهرت النتائج، ارتفاع حصة البنوك التي شددت معايير القروض في أواخر العام الماضي إلى مستويات لم نشهدها إلا في فترات الركود، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ليتخطى هدف سعر الفائدة المرجعي 5% للمرة الأولى منذ 2007. وألمح جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنها قد تكون آخر زيادة لسعر الفائدة في الوقت الحالي، ليتسنى لصانعي السياسة الوقوف على مدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة وتشديد معايير الائتمان على الاقتصاد.