اتفاقية تعاون بين «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر» و«شركة نيو أفنيو» لتوفير برامج مميزة للتمويل العقاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وقّع مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" اتفاقية تعاون مع شركة "نيو أفنيو" -إحدى الشركات العقارية الرائدة- لتوفير خدمات التمويل العقاري -المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية- لعملاء الشركة بأسعار تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاماً للعملاء الجدد أو الحاليين. وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" لتوفير حلول مصرفية وسُبُل تمويل تهدف إلى التيسير على العملاء، والاستفادة من خدمات التمويل العقاري.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد عملاء "الشركة" من العديد من حلول التمويل العقاري، لتمويل الوحدات العقارية بأسعار تنافسية، سواء كانت سكنية أو تجارية.
وسيقدم مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر" تمويلاً عقارياً للوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 80% من قيمة الوحدة، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه مصري، يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عاماً. كما سيقدم المصرف تمويلاً عقارياً تجارياً أو إدارياً بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدة، وبقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه مصري يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 10 أعوام.
ومن جانبه، قال السيد/ عمر سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر": "يسعدنا تقديم خدماتنا المالية، ودعم الشركات التي تساهم في دعم قطاع التمويل العقاري ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام، فنحن نسعى دائما إلى مساندة الشركات الرائدة في هذا المجال".
كما أوضح أن "هدفنا هو تلبية احتياجات السوق والتوسع والتنوع في خدمة عملائنا، من خلال تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تقديم أفضل خيارات تمويل للعملاء".
وتعليقاً على ذلك، قال السيد/ أحمد الدسوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "نيو أفنيو": "لطالما حرصنا في شركة نيو أفنيو على العمل مع أبرز المؤسسات في مختلف المجالات لتزويد عملائنا بأفضل الخدمات وأعلى مستويات الكفاءة والجودة. ويأتي تعاوننا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر انطلاقاً من المكانة المرموقة التي يتمتع بها المصرف، باعتباره من أكبر البنوك التي تقدم الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
ويحرص مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" على تقديم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم بفاعلية في ضخ التمويل اللازم للقطاعات المختلفة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الاقتصادية الشاملة. ويقدم المصرف على رأس تلك البرامج تمويل "تمليك" للتمويل العقاري، بأسهل وأبسط الإجراءات.