البنك الأفريقي للتنمية يوافق على ضمان تغطية ائتمانية بـ 345 مليون دولار من أول إصدار لمصر من سندات الباندا

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل الرنمينبي لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وسيسمح ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب.

وسيتم استخدام عائدات السندات لفائدة النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها. ويتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، “تضيف الاتفاقية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية بعدًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، كما أنها تدفع نحو تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها نهاية عام 2020”.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط “أود أن أعبر عن تقدير السلطات المصرية للبنك الأفريقي للتنمية نظير دعمه الثابت والمتواصل للاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي يعكس ثقة عميقة في قوة عملنا. ويثبت الأداء الاقتصادي تاريخ التعاون المتميز والعميق الجذور بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية. وأعتقد أن هذه الخطوة، التي تؤدي إلى إصدار سندات الباندا المستدامة في السوق المالية الصينية، تمهد الطريق لاستكشاف سبل جديدة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين لدينا، وكذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وأضاف “إنني أغتنم هذه الفرصة لأذكّر بالدور الهام المنوط ببنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف في تمويل الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية، لا سيما في القارة الأفريقية، وتسهيل وصول البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض إلى الأسواق المالية بأسعار معقولة. وهي مهمة نحث جميع شركائنا على النظر في توسيع شروطها وتيسيرها”.
ووصف محمد العزيزي مدير عام شمال