موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم مصير أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس في عام 2023 يوم 3 أغسطس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تثبيت أسعار الفائدة لتجنب تحميل الموازنة العام الجديدة للدولة بأعباء إضافية، كما أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

فيما توقع آخرون أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، عقب تثبيتها الاجتماع الماضي في محاولة للوصول إلى مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند 2%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023، يوم 22 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن، بعد ارتفاع معدل التضخم بالبلاد لأرقام قياسية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023، بحسب مؤشرات البنك المركزي المصري.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.