البورصة المصرية توافق للمصرف المتحد على التعامل كأمين حفظ للأوراق المالية

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد بشأن التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من سندات، أسهم، أذون الخزانة، أوراق مالية وأدوات حكومية مسموح بالتداول عليها.

وجاء هذا القرار بناءً على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري مطلع يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد خلال أغسطس الماضي بشأن التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ للمصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاؤه وفقا للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.

أوضح القاضي أن المصرف يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأعرب أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، موضحا أن المصرف يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .

ويذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.