هشام عكاشة: ارتفاع عدد فروع البنك الأهلي المصري التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى 38 فرعاً بمختلف أنحاء الجمهورية

أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.

واكد عكاشة ان البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهلي المصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعاً بمختلف انحاء الجمهورية.

مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو و بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.