المصرف المتحد يستعرض مع مجموعة من رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بمصر

أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد:
• فرص واعدة لزيادة الاستثمارات السودانية بمصر.
• 97 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر 2020.
• المناخ الاستثماري بمصر جاذب بفضل تطبيق الدولة لسياسات التنوع الاقتصادي.
• السودان تعتبر بوابة مصر للقارة الأفريقية.
• المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية لزيادة حجم التبادل التجاري.
• حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لمضاعفة الاستمارات السودانية بـ 68 فرعاً للمصرف.
• مبادرات المصرف المتحد لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين السودانيين.
• مصر والسودان تربطهما روابط تاريخية واقتصادية وثقافية وتنموية.

بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الاعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد ترأسه أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم اكثر من 20 رجل اعمال من دولة السودان الشقيق، ومشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية. فضلا عن رحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان – مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية او التجارية او الانتاجية او الخدمية. فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ 68 فرعاً منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعماً لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عددا من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال اعمال ومستثمرين منها: توفيق اوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة، فضلا عن تسهيل اجراءات منح الاقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.

تعقيبا علي الاجتماع، أشاد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمناً دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الازمات.

واضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة انطلاق مصر الي القارة الافريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” واتفاقية التجارة الحرة العربية.

ونوه القاضي بأن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

واكد القاضي علي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

وأعرب القاضي أن هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد اظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء, أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.

وثمن أشرف القاضي توجه الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من تعميق العلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص على: حرية التنقل – حرية الاقامة – حرية العمل – وحرية التملك بين البلدين.

كذلك افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو ميناء قسطل- اشكيت البري، حيث يعد هذا الميناء بوابة مصر للقارة الافريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام، ويساهم ميناء فسطل – اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.

كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري، فضلا عن تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للأفراد والبضائع والبضائع.

كما يتم إقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة اولي من الكهرباء، فضلا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي ومشروع لإنتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.

هذا وقد أشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءة للموضوعات التي طرحت في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلي الجهات المعنية لوضع حلول لها. وأعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق.