أدوات السياسة النقدية تنجح في خفض التضخّم السنوي

تراجع معدل التضخّم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أكتوبر 2023، وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 190.1 نقطة، مسجلاً تضخّماً سنوياً بمعدل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن تراجع معدل التضخم جاء بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضراوات بنسبة -2.5%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1%.

وبلغ معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، وجاء التغيّر الشهرى بسبب انخفاض فى أسعار مجموعة الحبوب والخبز 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضراوات بنسبة -2.5% رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، وتغير أسعار مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 3.3%.

كانت لجنة السياسة النقدية قرّرت فى اجتماعها الأخير 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى رفعت أسعار الفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، كان آخرها فى أغسطس الماضى، لكنها عادت لتثبتها فى سبتمبر الماضى، ثم فى نوفمبر الحالى، فى مسعى لضبط إيقاع التضخّم والسيطرة عليه، وتهدف إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وحسب بيانات «المركزى المصرى» ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير، مسجّلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.

جدير بالذكر أن صافى الصادرات كان الداعم الرئيسى للنمو منذ الربع الأول من 2022 فى المتوسط، الأمر الذى جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام فى النشاط الاقتصادى، مقارنة بالربع الثانى من 2023. وفى ما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023، مقارنة بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.