رئيس هيئة الاستثمار الأسبق يضع خطة وأولويات الحكومة في الفترة القادمة

رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: الرئيس السيسي لديه من الرصيد لدى الشعب المصري ما يصعب منافسته

رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: حل الازمة الاقتصادية في مصر يتمثل في تعظيم الإنتاج

رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: أطالب بوجود مكتب لمكافحة البيروقراطية تابع لرئاسة الجمهورية

قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق أن حل الازمة الاقتصادية في مصر لا يرتبط بالتعويم وليس هو الحل ولكن الحل الأمثل لمصر هو تعظيم الإنتاج والنظر إلى المنظومة الاقتصادية بشكل متكامل

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار الأسبق،خلال لقائه ببرنامج الصنايعية مع الإعلامي محمد ناقد على قناة الشمس ، أنه بالنظر على العشر سنوات الماضية فقد تم إنجاز قضايا في غاية الأهمية فيما يتعلق بالأمن والبنية التحتية وغيرها ولكن المهم أن نحافظ على هذه الإنجازات في المستقبل

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الأسبق،أن المشهد الانتخابي والمشاركة السياسية الكبيرة هي بادرة إيجابية في الملف السياسي والتي تنعكس بدورها على الملف الاقتصادي والبداية للانطلاق نحو تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد ان الرئيس السيسي لديه من الرصيد لدى الشعب المصري ما يصعب منافسته لأنه أنجز إنقاذ لهذا الوطن في مرحلة حاسمة تعطيه الشرعية المطلقة في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة

ووضع خضير روشتة لأهم أولويات البرنامج الحكومي المأمول في الفترة القادمة ويأتي على رأسها الملف السياسي والإصلاح السياسي والذي يعد جزء وركيزة أساسية للحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المصري

ويرى أن الملف الثاني الذي يجب أن تهتم به الحكومة هو أن يكون لديها فريق متخصص من الخبراء يعمل على استشراف المخاطر المستقبلية التي يمكن أن تحدث وتطرق إلى أهمية التوسع في استخدام مفردات العصر من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل الخدمات الحكومية وضرورة حوكمة الخدمات وميكنتها ومحاربة البيروقراطية وطالب بوجود مكتب لمكافحة البيروقراطية تابع لرئاسة الجمهورية
وتابع قائلا " لابد من استخدام القوة الغاشمة في التعامل مع الفساد" لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومواجهة الفساد وتحقيق الردع العام
ولفت محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق إلى أن اللامركزية من ضمن المحاور الرئيسية التي يجب النظر إليها وكذلك تحديد منظومة اختيار وتقييم جيدة وجديدة لكل من يتم اختياره لمركز قيادي
وتطرق إلى آليات التعامل مع الملف الاقتصادي من حيث مراجعة السياسات المالية والنقدية وتحرير الملف الاقتصادي من أي عوائق غير متعلقة به وإعادة هيكلة ملف الاستثمار وضرورة ضبط الأسعار وتحقيق شفافية الأسواق والرقابة عليها وإتمام ميكنتها والاهتمام بقطاع الخدمات والعقارات وتصديرهم، والإسراع في ملف التخارج الحكومي