مصر تواصل محادثاتها مع صندوق النقد حول صفقة قد تجلب 10 مليار دولار

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

وتناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن - كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي تعليقاً على هذا الأمر حتى وقت النشر، ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المصريين والبنك الدولي للتعليق.

وستغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين. ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والأبواب مغلقة تماماً أمام الحكومة لطرق أسواق السندات الدولية.

وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، فإن مورغان ستانلي وجولدمان ساكس يتوقعان زيادة حادة.

"الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية قبل توحيد سعر الصرف"، وفق فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس. وأضاف أن "هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال تشديد السياسات وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون السعر الموازي مقبولاً، يصبح توحيد سعر العملة من خلال خفض قيمتها أسهل".

تغطي المناقشات الجارية بين مصر والمقرض الدولي الذي يقع مقره في واشنطن، الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها لاستكمال المراجعات المتأخرة. ويشمل ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام سعر صرف مرن.

وفي إشارة إلى أن مصر تحرز بعض التقدم نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو على الأقل.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لشؤون مصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "من المهم بالنسبة للسلطات إعادة بناء الثقة من خلال حزمة من الإصلاحات والإشارات الإيجابية للسوق".