الملا: توصيل الغاز لأكثر من مليون و200 وحدة سكنية خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويًا بدلًا من 600 ألف وحدة سكنية في العام.

وأشار الملا، إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت توصيل الغاز لـ5.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عامًا، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه بالسيارات.

وأشاد بدعم الرئيس ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولي، من منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعي التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

وأكد وزير البترول، اهتمام الوزارة بسرعة توصيل الغاز الطبيعي لجميع القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحي مما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدًا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيها شهريًا على فاتورة الاستهلاك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا في إطار توجهات الدولة لإعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر 2019 وفي مارس 2020 في بداية جائحة كورونا، كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وجدولة المتأخرات.

ولفت إلى أن جميع الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعي محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع، مؤكدًا أن الوزارة تبحث تقديم جميع التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية، والمضي قدمًا بخطوات حثيثة في مشروع نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.

وبين الوزير أنه جارٍ الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية (أجريوم سابقًا) وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد في سنوات سابقة.

وأشار إلى أهمية الدور المجتمعي لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات في المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات، فضلًا عن الدور التنموي للمشروعات البترولية في إحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة في توفير فرص العمل.