بعد تراجع معدل التضخم.. هل سيتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة؟

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني لعام 2025 يوم الخميس 17 أبريل المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وهناك عدة أسباب قد تدفع البنك المركزي للإتجاة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل من بينها تراجع معدل التضخم واستقرار أسعار الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

تراجع كبير في معدل التضخم ومع تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل كبير في مصر، على أساس سنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير الماضي، والذي أعلنة البنك المركزي المصري أمس، مما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم العام إلى 12.5% في فبراير 2025، مما يعكس انخفاضا في الضغوط التضخمية.

حيث يعد التضخم أبرز الأسباب التي تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، هذا القرار يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن الظروف المالية في البلاد.
نمو قوي في الاحتياطي الأجنبي واستقرار سعر الصرف
ويعد أيضا استقرار سعر الصرف من بين الأسباب التي تدفع المركزي لخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهذا لأن تحسن سعر الصرف يعمل على تقليل الضغوط التضخمية، مما يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة، وهذا بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 129 مليون دولار في فبراير 2025 ليصل إلى 47.394 مليار دولار.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ البنك المركزي المصري، المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية؛ إذ نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وكان هذا الرقم سالب 29 منذ أكثر من عام، وبالتالي حدث زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بدايات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي.
وتساهم قرارات خفض الفائدة في مصر، في يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي، كما يدعم السيولة في السوق، مما يساعد في تحسين الظروف المالية للشركات والأفراد.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية الصدمات العرض.