المشاط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا في 2024
اقتصاد مصر

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن بريطانيا تعد من أكبر المستثمرين في مصر عبر شركات القطاع الخاص.
جاءت تصريحاتها خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA”، حيث أشادت بالشراكة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية “BII”، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية في مصر حوالي 547 مليون جنيه إسترليني موزعة على 64 شركة.
وأضافت المشاط أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدة أن الحكومة تضع زيادة النمو على رأس أولوياتها، مع اعتماد القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
اقرأ أيضاً
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
رانيا المشاط: الدولة سعت بتعزيز صمود الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات التي تواجهه
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 3024 بواشنطن
المشاط: اتفاقية «تمويلي» تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع توجهات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
رانيا المشاط: توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والوكالة الصينية للتعاون الدولي
رانيا المشاط: تبحث مع المفوضية الأوروبية استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بمصر
وزيرة التعاون تعقد لقاءات مكثفة مع رئيس بنك التنمية الإفريقي وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية والعربية
محافظ المركزي ووزيرة التعاون الدولي يشاركان بالاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي بالعاصمة الكينية
رانيا المشاط: الهيئات المالية العربية أصبحت تشكل عنصرًا فاعلًا في المنظومة الدولية وداعم قوي لجهود إصلاح الهيكل المالي
المشاط: تمويلات تنموية بقيمة 10.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وبقية المجموعات الوزارية المتخصصة لضمان تكامل السياسات التي تحفز بيئة الأعمال، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما استعرضت الوزيرة تطور استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل نموًا إيجابيًا في فبراير الماضي، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.
وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على رفع حصة القطاع الخاص لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري.
استعرضت وزيرة التخطيط جزءًا من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية ستخصص للتنمية البشرية، مقارنة بـ 42% في العام المالي الحالي، فيما ستوجه 35% من الاستثمارات للتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية.
وحول التمويل من أجل التنمية، أوضحت المشاط أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار في 2024، فيما وصل إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بين 2020 و2024 إلى 14.5 مليار دولار.