التخطيط: التحول إلى الاقتصاد الرقمي ضرورة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية التي تشمل معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار دعوة هذا العام للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي؛ فإن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم حيث يعتبر التحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت السعيد أن التحول للاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة بسبب ما تفرضه التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف " بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحة أن التحول للاقتصاد الرقمي يتيح قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تداعيات أزمة جائحة كورونا قد كشفت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها، مؤكدة على أن عملية رقمنة الاقتصاد تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، باعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال تكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يتم الاحتفال به في 20 فبراير من كل عام، ويتم الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي" لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.