وزير الكهرباء: خارطة طريق لاستخدام الهيدروجين الأخضر في مصر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء فى الجلسة الافتتاحية للحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة.

وأعرب وزير الكهرباء، عن امتنانه العميق لمجلس انتقال الطاقة "ETC" لتنظيمه الحوار الأول مع مصر لتبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإلتزامات تجاه معالجة قضية تحول الطاقة.

أوضح شاكر، أن تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، ويتطلب التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء - زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية - التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوليد الكهرباء، النقل والتوزيع، الربط الكربائى الإقليمي والدولي من أجل اللاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار شاكر إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة في مصر مؤكداً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تمكن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من تلبية الطلب المتزايد والتغلب على التحديات التى واجهته حيث أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له فمنذ عام 2014 حتى الآن بلغت إجمالي القدرات المضافة إلى الشبكة أكثر من 28000 ميجاوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 بعد عجز يتراوح ما بين 15 ـ 20 % من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم باستثمارات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وقد تم مراجعة وتحديث الإسترتتيجية بإلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة.

ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة إتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء حيث تلعب الإستثمارات الخاصة دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت من الخطوات الهامة هى تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، وتم البدء ببرناج إصلاحى للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات،وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي.

وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.

وفى هذا الصدد، أشار شاكر إلى الدور المهم الذى قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و3 سنت/ كيلووات ساعة للرياح.

وأشار شاكر إلى أنه في الآونة الأخيرة، يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين، وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية إستخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر.

وأضاف: "ستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر".

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار استخدام الطاقة المتجددة لزيادة محطات تحلية المياه ، تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي. 2.9 مليون م 3 / يوم.

تعتبر محطات تخزين الطاقة الكهرومائية أحد الحلول لدعم موثوقية الشبكة واستقرارها. ونتيجة لذلك ، يجري حالياً مشروع محطة ضخ وتخزين 2400 ميجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى أنه يجرى حالياً إعداد دراسة ما قبل الجدوى بالتعاون مع KFW لاستكشاف مشروعين آخرين بطاقة إجمالية 2000 ميجاوات.

وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع أيضًا للتقنيات الجديدة الأخرى مثل تحويل النفايات إلى طاقة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وأعرب عن تقديره لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ القادم (COP26) والمقرر عقده في نوفمبر 2021.. وأشار أن مصر تؤكد دعمها والمشاركة مع حكومة المملكة المتحدة في هذا الجهد.

وأكد أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر (COP26) الذي يتزامن انعقاده مع وقت يشهد العالم بأكمله تحديات غير مسبوقة ترتبط جميعها بتغير المناخ . حيث أظهرت جائحة كورونا COVID-19 بوضوح أن الدول النامية (وخاصة إفريقيا) هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ من غيرها. وعلاوة على ذلك ، تؤكد الجائحة الحاجة إلى الحصول على الطاقة بشكل موثوق ومستدام وبأسعار مناسبة. لذلك ، تأمل هذه الدول ، بما في ذلك مصر، بشكل كبير على COP26 فى تحقيق تقدم عادل ومتوازن في مفاوضات تغير المناخ ؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا التكيف ووسائل التنفيذ ، والاعتراف بالظروف الخاصة لأفريقيا.

وتابع: "علاوة على ذلك، نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة ، في ضوء رئاسة مصر الحالية للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) أيضًا. وفي هذا الصدد ، نتطلع أيضًا إلى دعم المملكة المتحدة للمبادرة المصرية بشأن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الثلاث RIO والتى تم إطلاقها خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ في عام 2018".

واستطرد: "هذه المبادرة التي تسعى إلى خلق تآزر معزز بين اتفاقيات ريو البيئية الرئيسية الثلاث تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر".

وفى نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم معرباً عن ثقته من أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.