المركزي يعلن معايير التقييم الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

قال البنك المركزي، في بيان له إنه بالإشارة إلى مبادرة المركزي الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 11 يناير 2016 والكتب الدورية اللاحقة له.

وبالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني عن طريق نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وفي ضوء ما تقدم، وعملًا على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بما يؤثر إيجابًا على معدلات الشمول المالي والنمو الاقتصادي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2021 الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني عن طريق نماذج التقييم الرقمي -Models Scoring Behavioral.

في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:

1- أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة -شاملة الشركات حديثة التأسيس- التي يبلغ حجم أعمالها (إيرادات/ مبيعات سنوية) المقدرة 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.

2- أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

3- وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

4- يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذًا في الاعتبار ما يلي:

أ. إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقًا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.

ب. ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقًا لنتائج هذه الإجراءات.

ج. مراجعة مؤشرات أداء نموذج التقييم وفقًا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.

د. التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي عن طريق جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.

هـ. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.

5- إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.

6- موافاة البنك المركزي بما يلي:

أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (3) على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي.

ب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي متضمنًا نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.