بريطانيا تلغي معدل الفائدة بين المصارف لمعظم العملات

قالت الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق "إف سي إيه" أمس، إن معدل الفائدة بين المصارف "ليبور"، الذي كان مرجعا عالميا، أصبح مثيرا للجدل بعد فضائح كثيرة، لن يكون مستخدما بعد الآن لمعظم العملات بدءا من 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري.
وبحسب الفرنسية، لطالما كان ليبور سعر الفائدة المرجعي بين المصارف في عالم المال، لديه تأثير في كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا في القروض التي تمنح للعائلات والشركات.

وعدت الهيئة البريطانية في أواخر يناير أن العقود، التي تستخدم "ليبور" كمعدل مرجعي لا تزال تمثل 260 ألف مليار دولار.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها "ومصرف إنجلترا قالا بوضوح في الأعوام الأخيرة" إن غياب السوق النشطة جعل مستحيلا الحفاظ على "ليبور" الذي أصبح غير ملائم.

وبدءا من 31 ديسمبر، لن يتم تحديث معدل "ليبور" مقابل الجنيه واليورو والفرنك السويسري والين الياباني، وكذلك بالنسبة إلى بعض المعدلات الأمريكية، إذ إن المعدلات الأخيرة بالدولار تم تمديدها حتى 30 يونيو 2023.

وقال أندرو بايلي حاكم مصرف إنجلترا في بيان "إن الوقت المتبقي محدود، رسالتي للشركات واضحة: تحركوا الآن لإنهاء عملية الانتقال قبل نهاية العام".

ويتم احتساب معدل "ليبور" استنادا إلى المصارف العالمية الرئيسة، التي تعلن من لندن المعدل الذي تعتقد أنه سيكون في إمكانها أن تعتمده لاقتراض مبلغ "معقول" من مصارف أخرى لفترات تراوح بين يوم وعام.
إلا أنه في 2012، اتهمت مصارف عدة تشارك في احتساب المعدلات، بأنها غشت في الآلية لمصلحتها.
ودفعت مصارف كبيرة عدة غرامات هائلة من بينها "دوتشه بنك" و"يو بي إس" و"آر إس بي" و"سوسييتيه جنرال" و"رابوبنك"، تبلغ قيمتها الإجمالية مليارات الدولارات. وخرج أخيرا من السجن توم هايز رجل الأعمال بعد أن نفذ نصف عقوبته بالسجن 11 عاما في هذه القضية.