«رئيس البورصة».. يستعرض جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن  الهيكلة تستهدف إحداث نقلة نوعية لسوق الشركات

ألقى محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعنوان"بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو والإنطلاق".

وسلط "فريد"، خلال كلمته الضوء على أهم محطات إستراتيجية هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أكد أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة، على مستوى الشركات للنمو والتوسع والسوق لتعزيز السيولة والتداول.

وتابع: إن البورصات لاعب رئيسي في مساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ليؤكد أنه في المقابل تلتزم الشركات بالإفصاح وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الإستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول.

وعدّد فريد، المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الإدراج في البورصة، ومنها على سبيل المثال: توزيعات الأرباح النقدية والتي تستفيد من معامل ضريبي أقل للشركات غير المقيدة، وكذا امتياز ضريبي متعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية غير الموجودة حتى الآن في سوق الأوراق المالية المقيدة.

وعن تكلفة التمويل، قال: إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لأن الشركات المدرجة تمتع بالشفافية والإفصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج. ووصف كل ما سبق بالامتيازات المالية، وعن الامتيازات الأخرى، قال: إن معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الأغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي، وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو.

وتابع، "الرعاة المسئولون عن قيد شركات تتمتع بقصص نمو ناجحة، ركيزة أساسية لتنمية السوق، وهو ما دفعنا لتنقية سجل الرعاة وشطب نحو ١٠ شركات حتى الآن، ونعمل الآن على تنفيذ عملية تنقية إضافية لشطب الرعاة غير المتوافقين مع قواعد عمل الرعاة بعد تطويرها".

واستعرض كل من هبة الصيرفي، مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح، ودعاء خضر، مدير عام قطاع الترويج بالبورصة، كافة المسائل المرتبطة بخطة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وكذا قواعد وإجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بجداول البورصة.

ومن جانبه، قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تأهيل وتطوير وتنمية أعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام.

وفيما قالت داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة المصري، وخاصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد جهدا كبيرا من قبل الإدارة الحالية للبورصة، لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة، وكذا العمل على اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول.

وتابعت "السواح"، أن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ساعدها في تنمية أعمالها، وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة.

وأبدى الحضور سعادتهم وترحيبهم بالعروض التقديمية التي قدمها مسئولو البورصة المصرية، مثمنين ومقدرين الجهود المبذولة في عملية تطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرحوا تساؤلات تفيد رغبة بعض منهم المبدئية بالمزيد من المعرفة عن خطوات وإجراءات القيد في السوق.