بنك أبوظبي التجاري يستحوذ على حصة ملياردير هندي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
أسواق وشركات بنوك أونلايناستحوذ بنك أبوظبي التجاري على حصة الملياردير الهندي بافاجوتو راجورام شيتي، في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بعد فشله في سداد الرهن على الشركة للبنك.
وأعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، تملك بنك أبوظبي التجاري، 7.4 مليون سهم تمثل 51.545% من أسهم الشركة، في آخر صفقات عام 2020، وحصل البنك على هذه الحصة "الأسهم المرهونة" مقابل عقد الرهن القائم بين الدكتور بافاجوتو راجورام شيتي "الرهن" والبنك كدائن مرتهن، ضماناً للالتزامات المستحقة على شركة ان.ام.سي للرعاية الصحية بالإمارات العربية المتحدة "المقترض" بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع البنك.
وأضافت الشركة، أن كل من المقترض والراهن أخل بالتزاماتهما رغم مطالبتها بالسداد، وقام البنك باتخاذ إجراءات تنفيذ الرهن وتملك الأسهم المرهونة لصالحه بغرض استيفاء دينه، بعدما حصل على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لحكم المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتملك الأسهم.
وكان الملياردير الهندي بافاجوتو راجورام شيتي حديث الساعة في الإمارات ودول الخليج، بعدما غادر "شيتي" مؤسس "إن إم سي" ورئيسها السابق دولة الإمارات إلى موطنه الهند، ليشاع أنه فرّ منها بعد أن كان أغنى رجال الأعمال الهنود والأجانب فيها، حيث اشترى الطابق 100 في برج خليفة، وتملك أسطول سيارات فاخرة، وطائرة خاصة وغير ذلك.
وتعتبر شركة "إن إم سي" إحدى الشركات الكبرى للرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تملك شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات، ومدرجة في بورصة لندن، وذيعت شهرتها بعد قيامها بصفقات استحواذ وتوسّع عديدة.
وكشف بنك أبوظبي التجاري، عن خطته المستقبلية المستهدفة عقب تملكه الأسهم المرهونة، وهي أن البنك لا ينوي القيام بأي تعديلات جوهرية للسياسات العامة الخاصة بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية إلا في حدود ممارسته حقوقه المخولة له باعتباره مساهماً رئيسياً بالشركة، ويعتزم البنك بيع كامل مساهمته، وسوف يقوم بتعيين مستشارية القانوني والمالي للتنسيق لاتخاذ إجراءات بيع في إطار من الشفافية والتنافس في ضوء القوانين واللوائح السارية، والتي تتطلب قيام المشتري المحتمل لأسهم البنك في شركة الإسكندرية بتقديم عرض شراء إجباري على 100% من أسهم الشركة.