وزيرة التجارة والصناعة: إجراء ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير

صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإجراء ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية حرصا من مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية.

أكدت الوزيرة على أنه يجري تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

تستهدف مصر زيادة صادراتها الى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربيية.

اقرأ أيضا.. تنفيذا لتوجيهات السيسي.. صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا

وأشارت أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

ونوهت الوزيرة عن محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة.

وأوضحت "جامع" أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة.

اقرأ أيضا.. وزير المالية: موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من 3 سنوات لموعد المبادرة

وصرحت الوزيرة الزراعة بأن الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.

ونوهت جامع الى أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الاسواق الافريقية وأسواق الدول العربية الى جانب السوقين الأوروبي والأمريكي، مشيرة الى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق.

ونوهت الوزيرة الى أنه تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن املها في ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير.

 

وأشارت وزيرة التجارة إلى ان الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة 10% العام الجاري.

 

وصرحت الوزيرة بأنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء ١٣ مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح ٧ مجمعات صناعية وسيتم قرببا طرح ٦ مجمعات صناعية جديدة اخرى .