رئيس جمعية CIS للتأمين: نستهدف استثمارات بـ700 مليون جنيه
أسواق وشركات
كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS عن خطط الجمعية، قائلا إنها تستعد لجلب أقساط تأمينية بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى واستثمارات بقيمة 700 مليون وفائض نشاط 110 ملايين.
وأشار رئيس الجمعية إلى التوسعات الكثيرة والجديدة التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة فى معدلات النمو بكافة أعمالها سواء على مستوى الأقساط أو الاستثمارات أو تعاقدات الضمان مع عدد كبير من البنوك أو سداد ماعليها من التزامات أو تحصيل مالها من متأخرات لدى عملائنا أو الخدمات التى سيحصل عليها العاملون داخل مؤسسته.
وتابع عبدالعزيز أنه ليس من السهل تحقيق تلك المستهدفات إلا من خلال خطة إستراتيجية محكمة تم وضعها تتضمن التوسع مع البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق ضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات التى يمنحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الجمعية لديها توسعات مرتقبة قريبا مع عدد من البنوك التى تتعامل معها وأخرى جديدة أبرزها البنك التجارى الدولى “CIB” والبنك الزراعى المصرى والبنك العقارى، لافتا إلى أنه يتم التفاوض معها حاليا على ضمان مخاطر عدم السداد لقروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر مضيفا مراحل التفاوض الحالية تشمل نوعية المشروعات التى سيتم ضمانها والمبالغ التى سيتم تمويلها للعملاء.
اقرأ أيضا.. وزير التموين: توافر احتياطي السلع الاستراتجية لمدة 6 أشهر في جنوب سيناء
وأكد أن الجمعية تعكف على رفع مستوى الأداء الفنى لكافة الإدارات، فضلا عن أنها تعتزم إرسال القائمين على الإدارات الفنية للخارج لحضور المؤتمرات العالمية الخاصة بالتأمين والإعادة عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأوضح أنه بالنسبة للشأن الداخلى للجمعية فقد تم عمل إعادة هيكلة كاملة لكافة الإدارات خلال المرحلة الماضية بداية من الاستعانة بمستشار قانونى والعكوف مع إدارة الموارد البشرية على وضع التوصيف الوظيفى لكل كادر.
نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية عن التغيير والتحديث في اللوائح والاستعانة بالكوادر الشابة فى العديد من التخصصات ووضع خطة تدريبية على مستوى الإدارة والتسويق والعلاقات العامة بخلاف مايتلقاه العاملون بالإدارات الفنية من دورات فى المعهد المصرى للتأمين.
وقال إن هذا النظام تم عرضه على مجلس الإدارة ووافق عليه وهو يربط فروع الجمعية بالإدارة المالية وباقى الإدارات الفنية ويصدر بشأنها تقارير الرقابة اللازمة أولا بأول، علاوة على أن تحصيل الأقساط يصب فيه بشكل مباشر ولحظى.
وتابع إن المهمة الأساسية هى حماية شركات التأمين من التقلبات الشديدة نتيجة تعدد المخاطر التى تتعرض لها محافظها، خاصة فى صميم عمل الجمعية وضمانها لمخاطر عدم سداد التمويلات التى تمنحها البنوك لعملائها.
اقرأ أيضا.. وزير القوى العاملة: ضرورة تسجيل العمالة المصرية بالخارج
وأشار إلى أنه حاليا يتم التفاوض مع شركة إعادة كبرى بشـأن إعادة تأمين السفر بالجمعية وسوف تنتهى قريبا من إبرام اتفاقياتها بأفضل الشروط والأسعار وتوفير تغطية فيروس كورونا للعملاء بالوثيقة.
وأكد أن الجمعية حاليا تعكف على استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإصدار الإلكترونى، لافتا إلى أن الهيئة وافقت بالفعل على إطلاق الموقع الإلكترونى مما اعتبره اللبنة الأولى للتحول الرقمى فى الجمعية خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن تقديم طلب مزاولة الإصدار الإلكترونى سيكون خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى للحصول على رخصة مزاولته خلال الربع الأخير والعمل بها.
وأوضح أن الجمعية تعمل حاليا بالتوقيع الإلكترونى الذى حصلت عليه من شركة “إيجيبت ترست “ المتخصصة فى التوقيع الإلكترونى وتم سداد تكلفة الاشتراك السنوى لـ30 موظفا منوطا بهم استخدامه فى الجمعية.
وأكد أن التوقيع الإلكترونى عهدة شخصية لمن صدر له ولايجوز تداوله مطلقا أو تسليمه لشخص آخر وكذا الرقم السرى الملحق به ويحظر التصرف بهما من خلال سلطته وذلك للحفاظ على سرية العمليات التأمينية والمعلومات الخاصة بها وذلك لرفع مستوى الدقة وجودة الأداء فى العمل موضحا أن الوثيقة النمطية المسموح بإصدارها للجمعية ستكون تأمينات السفر.
وشدد على أن الجمعية تعاملت مع جائحة كورونا بشكل مختلف منذ الوهلة الأولى من حيث اتخاذها الإجراءات الوقائية المشددة على العاملين والعملاء، بالإضافة إلى التناوب فى العمل ومتابعة كل إدارة بصورة دقيقة.
وتابع إن مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى وافق على تأسيس صندوق تأمين للعاملين داخل الشركة لتغطية علاج كورونا تمت تغطيته بمبلغ جيد مبدئيا ويمكن دعمه كلما استدعت الحاجة لذلك.
وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية حاليا وافق على التعاقد مع شركة «عناية» للرعاية الطبية قبل أيام بهدف توفير التغطية التأمينية للعاملين كافة بالجمعية سواء فى حالات الأمراض الحرجة ودخول المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل.
ويذكر أن جمعيته قامت بعمل نظام تكنولوجى جديد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه قابلة للزيادة فى حالة احتياج مؤسسته إلى أى دعم فنى يساهم فى رفع معدلات نموها بشكل تقنى محترف.
كما أن الجمعية حققت بنهاية يونيو الماضى إصدارات بقيمة 255 مليون جنيه مقابل 150 مليونا بالرغم من جائحة كورونا وماتبعها من إغلاق وذلك لإصرارنا على أن الأزمة تخلق الفرصة طالما أن هناك نظاما إداريا محترفا وكفاءات فنية متميزة.
وأشار إلى أن الجمعية سددت عدة التزامات كانت مستحقة عليها لعملائها أبرزها 33 مليون جنيه لبنك مصر مديونية كانت مستحقة عليها قبل توليه منصبه بداية العام الجارى، بالإضافة إلى سداد 28 مليونا ضرائب و8 ملايين تعويضات للقطاع الصناعى عن عام 2020 فقط، فضلا عن سداد مبالغ مالية قديمة لبعض الجهات ومقدمى الخدمات الطبية.
